جنيف- أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصا في مصر حتى الآن خلال شهر شباط/فبراير، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا يوم الأربعاء في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات.

وفي بيان صحفي قال المكتب إن “شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات قد تم تجاهلها على ما يبدو من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وفي الثالث عشر من الشهر الحالي أعدم شنقا ثلاثة أشخاص آخرون بعد إدانتهم بقتل اللواء شرطة نبيل فراج، وفي الأسبوع الذي سبقه أعدم ثلاثة رجال لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إنهم جميعا ادعوا أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: “هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباعالإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدامالتعذيب. في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباعالإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات.”

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا تحت ظروف مشابهة في مصر، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة.

وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام  الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيبواتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة