تظاهرات جديدة يشهدها السودان في تطور يعزز مخاوف عمر البشير بعد أن دعا المحتجون الجيش على الوقوف معهم وإجباره على التنحي.

عودة الزخم إلى الحراك الشعبي في السودان واعتصام الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش يعززان هواجس الرئيس عمر البشير من مصير مشابه للرئيس الأسبق جعفر نميري، وقد يسعى في حال استمر ضغط الشارع إلى إيجاد حل لخروج آمن من السلطة، وهو الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم- اعتصم الآلاف من السودانيين أمام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس في وسط الخرطوم الأحد بعد أن أقاموا الخيام هناك خلال الليل في أعقاب أكبر مظاهرة منذ بداية الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.

وردد المتظاهرون شعار “السودان يتحرر، الجيش يتحرر”. وقال أسامة أحمد الذي قضى ليلته خارج المجمع “بعد الذي قمنا به السبت، لن نغادر هذا المكان حتى ننجز مهمتنا”. وأضاف متحدثا عن البشير “لن نغادر المكان حتى يستقيل”.

ويعزز هذا التطور مخاوف البشير -القابض على السلطة منذ 30 عاما- من تعرضه لمصير مشابه للرئيس الأسبق جعفر نميري حينما انضم الجيش إلى جموع الرافضين لحكمه في العام 1985، وهو ما دفعه (البشير) الأحد لعقد اجتماع طارئ مع قيادات المؤسسة العسكرية.

وعقب الاجتماع أكد مجلس الدفاع الوطني، في بيان “على ضرورة الاحتكام إلى صوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن”. وقال المجلس إنه “اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد”.

وشدد على أن “المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها”. ولفت إلى “حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضي الوطني”.

بيان مجلس الدفاع الوطني يشكل وفق البعض تراجعا فعليا في موقف النظام فرضه الضغط الشعبي المتواصل

ويشكل بيان مجلس الدفاع الوطني وفق البعض محاولة لاحتواء الحراك وامتصاص غضب الشارع، في مقابل ذلك يرى آخرون أن هناك تراجعا فعليا في موقف النظام فرضه الضغط الشعبي، وسط توقعات بأن استمرار الزخم الحاصل قد يضطر الرئيس إلى البحث عن مخارج لتأمين خروج آمن من السلطة، وهو الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب ).

ويشهد السودان منذ نحو 4 أشهر احتجاجات متواصلة، ضد حكم البشير. بيد أن مسيرة السبت كانت نوعية من حيث عدد المشاركين فيها، كما أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المحتجون في الوصول إلى أماكن المؤسسات الرسمية وبينها مقر القيادة العامة للجيش ومقر إقامة الرئيس البشير، حيث فشلت محاولات سابقة في الوصول إلى القصر الجمهوري.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن شخصا توفي السبت خلال “أعمال شغب” في أم درمان دون إعطاء تفاصيل عن سبب الوفاة، فيما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية الأحد سقوط ستة قتلى في صفوف المحتجين.

وتزامنت مسيرة السبت مع إحياء الذكرى الـ34 للإطاحة بجعفر نميري الذي قاد انقلابا في عام 1969 ليحكم البلاد آنذاك بقبضة من حديد طيلة 16 سنة، قبل أن ينتفض عليه الشارع السوداني الذي نجحت ضغوطه في استمالة الجيش لدعمه في الإطاحة به. ويقول محللون إن الوضع الحالي شبيه جدا بالفترة الأخيرة من حكم نميري، لجهة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وإصرار الشارع على التغيير.
جريدة العرب اللندنية