مصادر أمنية إيطالية إنه تم كشف تنظيم إجرامي مكرس لحلقة فساد مرتبطة بإجراءات منح الجنسية الإيطالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “كشف العصابة جاء في إطار تحقيقات النيابة العامة في روما، التي جرت من قبل محققي دائرة شرطة البريد والاتصالات”، مبينة أن “سلسلة الرشاوى كانت تسير وفقًا لمخطط تجاري حقيقي متعدد المستويات”.

وذكرت المصادر أنه “كان هناك العديد من الوسطاء المختصين بالبحث عن عملاء مفسدين، وكلاء تجاريين حقيقيين”، ومن بينهم “إيطاليون جدد من أصل مصري، وأصحاب وكالات تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين الأجانب”، لذلك “كان هؤلاء الأشخاص يرتبطون بمراجع حقيقية مسؤولة، وحدها القادرة على تفعيل عمل موظفي الوزارة من خلال اتصالات مباشرة وسرية”.

وأشارت المصادر الأمنية الى أن “من بين هؤلاء على وجه الخصوص، هناك مواطن مصري صدر بحقه أمر حجز احترازي، كان يمتلك محل بيع فواكه وخضار، اتضح من لقطات الفيديو التي صوّرت خلال عمليات المراقبة، أنه مقر مركز العمليات الحقيقي للعصابة، ومكان جمع المعاملات ودفع الأموال”.

وقالت المصادر إن “أسعار المعاملات غير القانونية، تتفاوت وفقًا لمستوى المشكلات التي يتعين معالجتها، بتكلفة تتجاوز ألف يورو، تقسم على الأعضاء وفقًا لدورهم في التنظيم الإجرامي”، مبينة أن “سرية الاتصالات كانت مطلقة من الناحية العملية، وبشكل خاص بين الوسطاء والمسؤول الإداري”، واختتم لافتة الى “استخدام أنظمة اتصالات مشفرة وهواتف مخصصة للأنشطة غير القانونية حصريًا