حالة من الجدل الصاخب سادت منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن إقرار البرلمان المصري قانونا بمنح الجنسية المصرية مقابل عشرة آلاف دولار والاستثمار في البلاد!

القانون أثار موجة من الجدل الصاخب في مصر حيث عبر كثيرون عن رفضهم بيع جنسية بلادهم، حيث تساءل بعضهم من هي الدول التي تبيع الجنسية؟ هي دويلات وليس دولا.

صفقة القرن
في هذا السياق  كتب المستشار المصري وليد شرابي قائلا: ” واهم من يظن أن برلمان عبد العال سوف يوافق على منح الجنسية المصرية مقابل عشرة آلاف دولار من أجل تجنيس إسرائيليين بالجنسية المصرية !!!

وأضاف: الأمر أعظم من ذلك وهو جزء من ‎صفقة القرن من أجل تجنيس فلسطينيين بالنسبة المصرية وتفريغ الأرض من أصحابها”.

وتابع شرابي:  خلال شهر إبريل 2017 شرع برلمان عبد العال في إقرار قانون بمنح الجنسية المصرية مقابل 500 ألف دولار ولكن بعدما اتضحت ملامح ‎صفقة القرن بدأ البرلمان في تخفيض الثمن إلى 10 آلاف دولار حتى يتمكن أغلب الفلسطينيين الذين عانوا الحصار من ترك وطنهم وشراء الجنسية والعيش في مصر.

ما كتبه المستشار شرابي أثار الجدل أيضاً حيث أكد كثيرون  أن ‏‎الفلسطينى لايملك هذا المبلغ ولكن العدو الصهيوني تدعمه الامارات والسعوديه لكى تضم إسرائيل سيناء مثلما ضمت الجزر.

وهنا يشير البعض إلى بنودا مسربة لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما باتت تعرف “صفقة القرن” وأن مصر وفق الصفقة ستقوم  بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. 

فهل يكون قانون منح الجنسية المصرية بهدف تجنيس الفلسطينيين ضمن صفقة القرن

بوابة الشروق