اغلاق

مرسوم جديد عن رئيس مجلس الوزراء (Dpcm) يعلق الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية في البلاد بأسرها، بهدف مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا.

إلا أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص. ويمنح المرسوم الشركات مهلة ثلاثة أيام، أو بالأحرى حتى 25 آذار/مارس الجاري، لتعليق أنشطتها، “بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في مخازنها”.

وذكر النص، أنه “على العكس مما تقرر في مقاطعة لومبارديا”، بؤرة انتشار (كوفيد 19) والإقليم الأكثر تضرراً به، فقد نص الـ(Dpcm) الجديدة الذي نشر الليلة الماضية في الجريدة الرسمية للحكومة أن “الأنشطة المهنية ستستمر”.

وأشار النص إلى أحكام المرسوم التشريعي المؤرخ 11 آذار/مارس 2020، الذي يوصي باستخدام الحد الأقصى من العمل الذكي، تحفيز العطلات والإجازات، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى.

وجاء في المرسوم أنه “يُحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليًا، باستثناء احتياجات العمل الملحة بشكل مطلق أو لأسباب تتعلق بالصحة”.

وذكر النص أنه “يُستثنى من هذا، عمل المكاتب العامة والخاصة التي لم ترد في آخر الإجراءات التقييدية التي أقررتها الحكومة”، لكن “مع التوصية باللجوء إلى العمل المرن ومنح الإجازات والعطل”.

ويقرأ في النص أن “أحكام المرسوم التي حددت التشديدات الجديدة لمكافحة (كوفيد 19) ستكون سارية المفعول أعتباراً من 23 آذار/مارس 2020 حتى 3 نيسان/أبريل المقبل”. كما “تم توحيد صلاحية الـ(Dpcm) والمراسيم الصادرة حتى الآن الى التاريخ السالف الذكر نفسه”.

وقال المرسوم إن “القيود الجديدة تضاف إلى تلك المشار إليها في مرسوم رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 11 آذار/مارس 2020 وكذلك تلك المنصوص عليها في مرسوم وزير الصحة الذي صدر بتاريخ 20 آذار/مارس 2020″، والذي “دخل حيّز النفاذ في الـ25 من الشهر ذاته، تم تمديدهما كلها إلى 3 نيسان/أبريل 2020”.

وكالة الأنباء الإيطالية