رسميا قانون تسوية اوضاع المهاجرين بإيطاليا: تلقي الطلبات ابتداء من 1 يونيو إلى 15 يوليو..التفاصيل

قررت ايطاليا تسوية وضعية  المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، الى جانب مدبرات المنازل “بدانتي”  ومقدمي الرعاية “جولف”، في إطار مرسوم تشريعي صدر اليوم عن الحكومة الإيطالية وينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية.وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب والعمال الزراعيين من اجل إعطاء  إجابات لأولئك الذين كانوا ينتظرون الشرعية والحقوق لبعض الوقت كما قال ، وزير الجنوب “بيب بروفينزانو”بعد يوم طويل من المفاوضات مع النجوم الخمسة.القطاعاتياعلق الامر بقطاعات العمل التي يطبق عليها هذا التدبير وهي: الزراعة و وتربية الحيوانات، والصيد وتربية الأحياء المائية، ومساعدة الأشخاص المصابين بأمراض أو إعاقات تحد من اكتفائهم الذاتي والعمل المنزلي.كيف يعمل القانونللتعامل مع حالة الطوارئ الصحية ، يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا وتسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي. يتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية ر عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين ، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني.وسيتمكن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020 أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء.تصريح إقامة مؤقتةسيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيته منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها ، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020 ، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل. يمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن لم يتم تحديده بعد.

إذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل ، يتم تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة أربعة أشهر. يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم.متى وكيف تقدميجب تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 يوليو. إذا قدم صاحب العمل الطلب ، فسيتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل.من ناحية أخرى ، إذا قدم الأجنبي الطلب ، فسيتعين عليه دفع 160 يورو.أسباب الاستبعادسيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق ، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم.الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد يستبعدون ، المحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي ، للجرائم ضد الحرية الشخصية ، والاتجار بالمخدرات ، ل استغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية.سيتم أيضًا إلغاء الطلبات التي تم تقديم مطالبة كاذبة بشأنها.

موقع المهاجر برس