حظيت قضية اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016، أصداءً كبيرة في أجواء السياسة الإيطالية.

جاء ذلك إثر طلب الادعاء العام الإيطالي من أحد القضاة، يوم أمس الثلاثاء، إحالة أربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية للمحاكمة للاشتباه بدورهم في اختفاء ومقتل طالب الدكتوراه.

وبهذا الصدد، كتب الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا وفي تغريدة على مدونة (تويتر)، “إن الأمل في انتصار الحقيقة وتحقيق العدالة أصبح أقوى قليلاً اليوم”.

بينما كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو على (تويتر)، أن “أربعة من رجال الأمن القومي المصري سيحاكمون بتهمة اختطاف وقتل ريجيني. جاء هذا من قبل نيابة روما، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى في 14 تشرين الأول/أكتوبر”. وأردف “أخيراً، إنها الخطوة الأولى نحو كشف الحقيقة وإحلال العدالة لأجل جوليو”.

بينما كتب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة جوليو ريجيني، إيرازمو بالاتسوتّو في مذكرة، “إن لائحة الاتهام الصادرة من لدنكم، خطوة إلى الأمام بفضل تصميم المدعي العام بروما وعائلة ريجيني”.

وخلص بالاتسوتّو الى القول، “إنه تحد يتطلب من الحكومة التزاما ملموسا لكي تكسب من مصر الاحترام، كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.

هذا وقد اتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين مصريين باختطاف ريجيني وإلحاق “أذى جسيم” به، بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد”.