تعد ألمانيا موطنا لأكبر الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا وهي جالية تتميز بالتنوع العرقي، فمن بين الخمسة ملايين ونصف مليون مسلم في ألمانيا، والذين يشكلون 6.6 بالمئة من إجمالي عدد السكان، هناك نحو 2.5 مليون من أصول تركية ( نحو 45 بالمئة من عدد المسلمين في البلاد).

لكن في الآونة الأخيرة، فرضت حرب غزة تحديات غير مسبوقة على بعض المسلمين والعرب في ألمانيا، إذ أصبح التضامن مع الفلسطينيين وكيفية التعبير عن هذا التضامن، قضية رأي عام في البلاد.

وصدرت قرارات وتشريعات تضع قيودا على تنظيم الاحتجاجات، وأخرى تمنع ارتداء أزياء معينة مثل الكوفية الفلسطينية في مدارس العاصمة برلين.

وجاء إعلان ولاية ساكسونيا إدراج شرط جديد للحصول على الجنسية الألمانية، ليكون بمثابة أحد أحدث التشريعات التي أثار جدلا في الأوساط العربية والمسلمة في البلاد. إذ فرضت الولاية الألمانية الأسبوع الماضي على المتقدمين للجنسية، إعلان دعمهم لحق إسرائيل في الوجود.

“يجد الفلسطينيون صعوبة في الظهور على التلفزيون أو إجراء مقابلات دون التعرض لاتهامات بمعاداة السامية. وتمتد هذه الصعوبة إلى المفكرين والأكاديميين والفنانين الفلسطينيين الذين، على الرغم من عدم قيامهم بأي تصريحات سياسية، واجهوا سحب الدعوات المشاركة في الفعاليات وخطر وصمهم بمعاداة السامية ، ما يعرض مسارحهم المهنية للخطر. أصبح مجرد كون الشخص فلسطينيا يجعله موضع اتهام”

وتختتم غالور حديثها بالقول إن “هناك رابطا تاريخيا واضحا في ألمانيا بين الهولوكوست وضرورة إنشاء إسرائيل، إلا أن الرابط الآخر والذي تتجاهله الحكومة الألمانية، هو العلاقة بين الهولوكوست والنكبة الفلسطينية، والتي أدت أحد أكبر أزمات اللاجئين في العالم.”

المصدرbbc