وتم التصويت بالموافقة على المادة رقم 21 من مشروع قانون الأمن بدون تعديل، وهي المادة التي تنص على استخدام كاميرات مراقبة من قبل قوات الشرطة المكلفة بحفظ النظام العام، ولكن ليس كمعدات إلزامية. وتنص المادة على أنه “يجوز استخدام أجهزة المراقبة في الأماكن والبيئات، التي يتم فيها احتجاز الأفراد تحت قيود على الحرية الشخصية”. وتمت الموافقة على تخصيص أكثر من 23 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لهذا الشأن.

مادة خاصة بشرائح الهواتف للمهاجرين

وبعد ساعات قليلة، أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر للقيود المفروضة على شراء شرائح الهواتف الخلوية من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، كما جاء في المادة 32 من مشروع قانون الأمن.

بينما قال ماركو بليجريني من حركة “خمس نجوم”، إنه “من الممكن أن تسجنوا غاندي” بهذه المادة. وتم رفض التعديل الذي اقترحته حركة “خمس نجوم” بإلغاء هذا الحكم.

وبعد ساعات قليلة، أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر للقيود المفروضة على شراء شرائح الهواتف الخلوية من قبل مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، كما جاء في المادة 32 من مشروع قانون الأمن.

ونصت المادة على أنه إلى جانب وثائق الهوية، “إذا كان العميل مواطنا من دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، ينبغي عليه أيضا تقديم نسخة من تصريح الإقامة” من أجل شراء شريحة هاتف محمول. وفي حالة إدانته بتزوير الهوية من أجل تحرير العقد، يتم حظر الشراء لمدة تتراوح بين 6 شهور وسنتين.