روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه “إنطلاقا من منصبي هذا، بالإضافة إلى سياسة الحكومة عامة، لا يسعني إلا أن أخضع نفسي للمساءلة، وفقا للمادة 95 من الدستور”، في إشارة الى القضية المرفوعة ضد نائبه ماتيو سالفيني، الخاصة بسفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل.

هذا ما جاء في الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى ماتيو سالفيني، والتي أرفقها هذا الأخير بالمذكرة الخاصة بملف القضية، الذي طُرح مساء أمس على لجنة الإنتخابات والحصانة في مجلس الشيوخ، التي يجب أن تبت اليوم بشأن طلب المضي قدما في مقاضاة نائب رئيس مجلس الوزراء من عدمه.

وكالة الانباء

وأشار كونتي في رسالته الى أن “الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية تندرج في إطار تنفيذ مهام منصب سياسي ـ مؤسساتي”، والذي “شاطرته الحكومة التي أترأسها دائماً منذ تنصيبها”.

وكانت هيئة ادعاء أغريجنتو قد وجهت لسالفيني ورئيس مكتبه بوزارة الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي جرائم الإحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض مارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة، وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية. وقد قام مدعي عام باليرمو لاحقا بتعديل الجرائم المزعومة، لتبقى الجريمة الوحيدة هي الإحتجاز غير المشروع، كما اسقط التهم الموجهة لمدير المكتب بيانتيدوزي وكالة انباء ايطاليا