بروكسل وكالة الأنباء الإيطالية – اتصف الموقف الأوروبي تجاه حركة التظاهر القائمة في الجزائر حالياً احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لولاية دستورية خامسة، بالحذر، إذ فضلت بروكسل التركيز على الصفة “المحلية” لما يحدث في البلاد.

وحول آخر التطورات، أكد متحدث باسم الاتحاد، في معرض رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، على وجود عدة مرشحين تقدموا للانتخابات الجزائرية المقررة الشهر المقبل، ورأى أنه “يعود الآن للمجلس الدستوري الجزائري اتخاذ قرار بشأن تطابق الترشيحات مع القانون الانتخابي و دستور البلاد”، وفق كلامه.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تضمن السلطات الجزائرية حقوق المواطنين بالتعبير والتظاهر ضمن سيادة القانون وفق مقتضيات الدستور الجزائري.

وحرص المتحدث على القول: “ننوه بأهمية الشراكة القائمة بين الاتحاد والجزائر، ونؤكد على التزامنا بالاستمرار بتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في وقت سابق على ضرورة أن تجري انتخابات حرة ونزيهة في الجزائر يستطيع المواطنون من خلالها التعبير عن آرائهم بدون تدخلات أو ضغوط.

وقد إندلعت الاحتجاجات في الجزائر بسبب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الترشح لولاية خامسة رغم مرضه.

ويرى مراقبون أن الكرة الآن في ملعب المجلس الدستوري الجزائري، لنزع فتيل الأزمة، فهو من يملك حق قبول أو رفض طلبات الترشيح، والحكم على مدى تطابقها مع القوانين المعمول بها في البلاد.

ويستند هؤلاء إلى أن ممثلين عن بوتفليقه، المتواجد حالياً في جنيف للعلاج، هم من قدموا طلب الترشيح في حين ينص القانون، حسبما يتداول، على حضور صاحب الطلب شخصياً